اگر نیاز به پژوهش در مورد اینکه طرف عرضه اقتصاد ایران دچار تنگنای اقتصادی نیست نباشد و بیان شود که ظرفیت های خالی طرف عرضه وجود دارد و آن و کارخانه هایی که با نصف ظرفیت خود کار می کنند شاهد عدم تنگنای طرف عرضه هستند؛ پیوست رکود به تورم، نمی تواند علت تورم را در نظریه تورم فشار تقاضا معرفی کند..

برای کشورهای توسعه نیافته کاربرد اقتصاد خرد همان کامفار است برای کشورهای توسعه یافته کاربرد اقتصاد خرد چیست؟

چارچوب قیمت مقدار تفسیر سیاست پولی را در ورودی خود در نظر نگرفت و به جای آن نظریه تورم فشار تقاضا را در نظر گرفت و از نظریه تورم فشار تقاضا استفاده کرد که این ایراد چارچوب قیمت مقدار بود. ایراد تورم پولی، هم شامل ایراد چارچوب قیمت مقدار و هم ایرادات مرتبط با خود نظریه است. انتقاد از چارچوب قیمت مقدار کمتر از انتقاد به تفسیر سیاست پولی است از این نظر که در تفسیر سیاست پولی علت افزایش تقاضا معرفی شده است ولی در تفسیر بی توجهی شده است و بی توجهی از عدم بیان در عین معرفی علت افزایش تقاضا، انتقاد بیشتری از عدم معرفی در عین عدم معرفی علت افزایش تقاضا دارد.

اول اینکه ما خود منتقد اقتصاد سنجی بودیم. ولی اینجا چون ای ار دی ال (ARDL) منطبق بر نقد دیگر ما ( نقد مرتبط با موجودیت موضوعیت نظریه های تورم) شد؛ آن نقد دیگر را به زبان اقتصاد سنجی تبدیل و بیان کردیم.خوب ما مشاهده کردیم که همبستگی بین مولفه های وجود ندارد بنابراین از نتایج مدل استفاده کردیم . وقتی از نتایج مدل استفاده کردیم متوجه موضوعیت مولفه انتظارات جدا از نظریه تورم پولی شدیم. این مساله صحت دیگری بر استفاده از مولفه سری زمانی کالاهای مصرفی به عنوان یک متغیر توضیحی دیگر در مدل بود. چگونه به موضوعیت مولفه انتظارات جدا از نظریه تورم پولی رسیدیم (سوای ایرادات مولفه کاربست مولفه انتظارات در نظریه تورم پولی)؟ وقتی متوجه شدیم که (علاوه بر آزمون همبستگی در ناچیز بودن رابطه بین مولفه ها) اثر نرخ ارز بر تورم جدا از اثر سری زمانی کالاهای مواد اولیه نیز می تواند باشد ؛ به موضوعیت مولفه انتظارات جدا از نظریه تورم پولی رسیدیم.

نقد معرفی متغیر کلان اقتصادی به دلیل عدم موضوعیت اقتصاد کلان(؟)

در ادبیات اقتصادی تورم ناشی از فشار تقاضا و یا تورم فشار هزینه امری مشخص و شناخته شده است ولی زمانی که در مورد تورم ساختاری صحبت می شود؛ درست است که واژه ساختار هدایت به نهاد و دولت و حکومت و ماجرای تعادل یا عدم تعادل در اقتصاد می کند؛ ولی شفافیت اندکی نسبت […]

وابستگی به واردات از بالا بودن غیر طبیعی نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی حکایت می کند. علت این مساله با تعریف ساختار اقتصاد کشورهای رانتی معرفی شد. و چون همراه با افزایش ارادی ناچاری نرخ ارز بود؛ تورم ساختاری معرفی شد. استراتژی جایگزینی واردات جلوی این مساله را گرفت زیرا با وجود اینکه نسبت واردات کالاهای سرمایه ای به تولید ناخالص داخلی عمده کشورهای در حال توسعه بیشتر است؛ تورم ندارند. معدود کشورهای در حال توسعه دیگر که تورم دارند، درصد بالایی از واردات شان مواد اولیه بوده است. به گونه ای که می توان وابستگی به واردات مواد اولیه را برای آنها تعریف کرد. این وابستگی در تئوری ها و نظریه های تورم ساختاری معرفی نشده است. و احتمالاً همراه با افزایش ارادی و غیر ناچاری نرخ ارز و سیاست های نادرست اقتصادی در تشویق به واردات مواد اولیه باشد.

ولی چه شاخصی می توان برای کشوری که ماهیت تورم وارداتی آن ماهیت تورم پربیش نیست؛ را معرفی کرد اگر بخاطر مخالفان، معنادار بودن وابستگی ارزی به مواد اولیه، نشان دهنده ماهیت تورم وارداتی غیر پربیش(ارادی غیر ناچاری)، بیان نشود؟ در صورت معنادار بودن فساد مالی در کشورهای صاحب تورم وارداتی و صادرات مواد اولیه نفتی یا مواد خام کشاورزی صنعتی، می تواند از تایید فرضیه متفاوت بودن ماهیت تورم وارداتی آن کشورها با تورم وارداتی پربیش سخن گفت.

مفدم شدن افزایش قمیت بر افزایش تولید یعنی اصلاً نمی دانیم آن افزایش تقاضا ، افزایش تقاضا در بازار مواد اولیه بوده است (؟) اگر فراموشی علت باشد؛ کسی نمی داند که جایگذاری نادرست تقاضای کل در بازار محصول با تقاضای نهاده در بازار نهاده ها رخ داده است.

ارتباط تورم با نرخ ارز یعنی وابستگی ارادی غیر ناچاری ، افزایش نرخ ارز ارادی غیر ناچاری و تورم ارادی و غیر ناچاری.. که هر چه افزایش نرخ ارز و تورم بیشتر باشد تقویت می شود..